تحلیل حقوقی روش خاص قانون تجارت در رعایت اولویت ها و تقسیم مسئولیت میان ورشکستگان متضامناً مسئول

اگرچه در میان مواد مربوط به اسناد تجارتی از مادۀ 251 قانون تجارتی یاد شده، ولی تنها ماده ای است که در صدد بوده است تا تکلیف چگونگی مراجعۀ مدیر تصفیۀ ورشکستگانی را که با هم مسئولیت تضامنی دارند، به یکدیگر مشخص کند. این ماده اگرچه ظاهراً روالی را به هم زده، به این صورت که مقرر کرده است مدیرتصفیۀ هیچ یک از این ورشکستگان حق مراجعه به مدیر تصفیۀ ورشکستگان دیگر را ندارد، ولی در عوض مشخص کرده که درنهایت آنچه طلبکار وصول نموده است اگر بیش از طلب او باشد، به ترتیب به مدیر تصفیۀ ورشکسته یا ورشکستگانی داده می شود که حق مراجعه به دیگر ورشکستگان را داشته باشند. این تحقیق نشان می دهد که قانون گذار در تدوین این ماده اصول متعددی را در نظر گرفته و راه دقیق و هوشمندانه ای را برگزیده است. بنابراین، مادۀ 251 ق.ت. از نظر رعایت اولویت ها و تقسیم مسئولیت در میان مسئولان تضامنی مقرره ای اساسی شمرده می شود.